جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعوتها لمجلس النواب بإعفاء المُفتي العام للديار الليبية الشيخ صادق الغرياني من منصبه ورفع الحصانه عنه.

وذكرت اللجنة في بيان لها حصلت «بوابة الوسط» على نسخه منه أن هذا القرار جاء بعد رصد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لدعوات صريحه للمُفتي العام للديار الليبية، بالتحريض على ممارسة وإثارة العنف وتصعيده وتحريض علي القتل وتعذيب وتمييز وإنتهاك حقوق الإنسان من قبل الغرياني عبر وسائل الإعلام، والتى تنذر بحدوث حرب أهلية وتؤثر سلباً علي الأمن والسلم الإجتماعي للمجتمع الليبي.

وأكد البيان أن مثل هذه التصريحات تتعارض مع القانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز والإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 1948 أقرته أيضا التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احالته للتحقيق من قبل مكتب النائب العام، وذلك بفتح تحقيق عاجل مع المفتي العام لديار الليبية الصادق الغرياني علي خلفية التصريحات وتحريض علي العنف والقتل وانتهاك حقوق الانسان.