قال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم في بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن لجنة حصر المحالين إلى الاحتياط العام بالمراقبة، بدأت منذ الأحد الماضي في حصر وتحديث بيانات المحالين للاحتياط العام لتحديد احتياجاتهم التدريبية للرفع من كفاءتهم والاستفادة منهم في تغطية العجز القائم في بعض التخصصات العلمية.

وأضاف صالح أن مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، أبوبكر الهاشمي، زار اليوم الأحد، رفقة مراقب التعليم ببني وليد، خالد سالم، إدارة مكتب الاحتياط العام في البلدية واجتمع مع مديره، هشام سديرة لمتابعة عمل الإدارة.

وأوضح صالح أن الزيارة تأتي في إطار متابعة مكتب الاحتياط العام بوزارة التعليم عمل مكتب بني وليد بشأن الالتزام بعملية حصر وتحديث بيانات الاحتياط العام للمعلمين.

وأضاف صالح أن مكتب إدارة الاحتياط العام بمراقبة تعليم بني وليد يشرف على عدة لجان تضم عددا من المفتشين التربويين تشرف كل منها على عملية تقييم وإجراء مقابلات شخصية للمعلمين الذين جرى إحالتهم على الاحتياط العام.

وأوضح صالح أن عملية حصر الاحتياط العام تأتي بناء على قرار وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني رقم (385) لسنة 2020، لمكتب التفتيش التربوي بالتعاون مع قسم الاحتياط العام بتشكيل لجان لإجراء المقابلات الشخصية لجميع المحالين للاحتياط بمراقبات التعليم.

اجتماع مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، مع مكتب بني وليد. (الإنترنت)

اجتماع مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، مع مكتب بني وليد. (الإنترنت)