رحبت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، بإعلان المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أسماء أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، اليوم الأربعاء.

وجاء تشكيل فريق تقصي الحقائق بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم «40» الصادر في ختام دورة المجلس الـ43 يوم 22 يونيو الماضي بمقر المجلس في جنيف.

وأعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أن الأعضاء المعينين بفريق تقصي الحقائق في ليبيا، هم: محمد أوجار «من المغرب» وتريسي روبنسون «جامايكا» وشالوكا بياني «زامبيا والمملكة المتحدة».

اقرأ أيضا: الإعلان عن أعضاء البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا

وقالت وزارة العدل في بيان: «إن هذه الآلية الدولية التي تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها تتفق وسياسة حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها وتذليل الصعوبات أمامها».

كما أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان ترحيبها بـ«كافة الجهود الدولية التي تهدف إلى إظهار الحقيقة وإنصاف الضحايا وإقامة العدالة».

واعتبرت باشيليت في تصريحها أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.