أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.

وقالت المفوضة السامية، ميشيل باشليه، إن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. والأعضاء المعينون، هم: محمد أوجار «من المغرب» وتريسي روبنسون «جامايكا» وشالوكا بياني «زامبيا والمملكة المتحدة».

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في 22 يونيو الماضي لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية العام 2016.

وقالت باشليه: «ستعمل هيئة الخبراء هذه كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد».

وأضافت: «يستمر ارتكاب عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وغيرها من عمليات القتل غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاختطاف والاختفاء القسري، فضلا عن التحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي في مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب». كما أشارت إلى تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين للاعتداء، ما اضطرهم إلى الفرار من البلاد.

وستقدم البعثة المستقلة تحديثًا شفهيًّا لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، وتقريرا مكتوبا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.