أكد مجلس النواب على أن «تمثيل الشعب الليبي يبقى حكرا» على المجلس «أو من يفوضه»، معتبرا أن «الإدعاء بغير ذلك يشكل جريمة تعاقب عليها القوانين الليبية السارية وفق مسميات جنائية متعارف عليها»، وفق بيان أصدره مساء اليوم الأحد.

وأوضح المجلس في البيان أن «الشرعية في التمثيل السياسي للشعب الليبي ودوائره الانتخابية وأقاليمه التاريخية السياسية، هي شرعية انتخابية ولا يجوز لأي كيان غير منتخب تمثيل الشعب أو جزء منه».

كما أكد المجلس على «حرية الأفراد والجماعات في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وفق ما سمح به الإعلان الدستوري والقوانين الليبية» على أن «يكون نشاطها وفق ما تسمح به تلك القوانين، وبما لا يتعارض مع عمل واختصاصات المؤسسات الرسمية للدولة».

وحذر المجلس «من مغبة السير في أي خطوة من شانها تهديد كيان ووحدة الدولة أو من شأنها ارتهان أي شبر من ارض ليبيا للاحتلال الخارجي وإعادة المستعمر بمسميات جديدة لاعتبارات مرحلية ضيقة».

وأشار إلى أنه «يتدارس مشروع قانون يتم بموجبه اتخاذ ما يلزم لمواجهة أي دولة أو هيئة أو شركة أجنبية أو منظمة إقليمية أو دولية تتعاطى أو تعترف بغير مؤسسات الدولة الليبية الرسمية»، موضحا أن من بين تلك الإجراءات «دراسة اتخاذ تدابير رادعة تجاه هذه الدول والمنظمات الدولية والمنع من مزاولة النشاط بالنسبة للهيئات، والحرمان من العقود والامتيازات وإلغاء القائم منها بالنسبة للشركات الأجنبية».

وأكد المجلس في ختام البيان على حرصه ومثابرته «على أن ينال جميع الليبيين ومختلف اقاليم البلاد حقوقهم العادلة في المشاركة السياسية وتقاسم الثروات والتنعم بها»، داعيا الليبيين إلى «نبذ الخلافات والفرقة والتشرذم والانقسام واستنهاض روح الأخوة والمواطنة والعيش الكريم المشترك».