بحث وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، مساء اليوم الثلاثاء، مع مديري إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومديري مكتب ضمان الشفافية ومكتب الشؤون القانونية، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تنظيم الشقين الإداري والمالي للملحقيات الأكاديمية بالخارج.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، وضع مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، الحاضرين في صورة الإجراءات التنظيمية للملحقيات من خلال اللجنة التي شكلها وزير التعليم، لإعداد الملاك الوظيفي للملحقيات وضوابط التسكين عليه، مؤكدًا أن اللجنة أنجزت أعمالها وستحيل النتائج للاعتماد.

كما أكد أن الوزارة نجحت أخيرًا في معرفة كافة العاملين بالملحقيات من خلال العقود المحلية التي تم إبرامها من قبل السفارات، ومعرفة قيمة مرتباتهم وآلية تقاضيها ليتم فيما بعد مقارنتها بالملاك الوظيفي المزمع اعتماده.

وأكد الوكيل للمجتمعين أن وزير التعليم أعطى تعليمات بضرورة إنجاز الملف وتنظيمه سريعًا من حيث معرفة الأرصدة لدى الملحقيات وتحليلها ومعرفة أعداد العقود المحلية العاملة بالملحقيات، وكيفية التعاقد معها وقيمتها المالية من أجل وضع تصور مكتمل لضبط وتنظيم هذا الملف، مضيفًا أن الوزارة ستتابع الملحقيات المتأخرة في إحالة البيانات وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.