«الوطنية للنفط» تتهم الإمارات العربية بوقوفها وراء غلق النفط مجددا

مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (الإنترنت)

اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء غلق النفط مجددا بعدما تم استئناف الصادرات يوم الجمعة الماضي، داعية مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة الدول المسؤولة عن عملية الإغلاق.

وقالت المؤسسة في بيان إنها «تدين بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، وتدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك». مؤكدة أنها «أُجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية».

وأضافت المؤسسة أن صادرات النفط الليبية استؤنفت يوم الجمعة 10 يوليو بتحميل ناقلة النفط «كريتي باستيون» من ميناء السدرة النفطي. «إلاّ أنّ القوات المسلحة التابعة لخليفة حفتر أمرت يوم 11 يوليو بوقف أي صادرات أخرى، مناقضة موقفها المتعاون الذي أبدته خلال المفاوضات».

الإمارات أعطت تعليمات لإيقاف الإنتاج
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها «علمت بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أعطت التعليمات للقوات المسلحة التابعة لخليفة حفتر لإيقاف الإنتاج». معتبرة أن «هذا مخيّب للآمال بشكل كبير، خاصة بعد التصريحات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي الداعمة الجهود الدولية لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا».

وأشارت المؤسسة إلى أن «مرتزقة الفاغنر والمرتزقة السوريين يحتلون الآن ميناء السدرة النفطي، فيما يقيم مرتزقة فاغنر والمرتزقة السودانيون في محيط حقل الشرارة النفطي، وهو ما يمنع تدفق النفط الليبي». مطالبة بـ«انسحاب جميع المرتزقة من منشآت النفط الليبية».

صنع الله يتوقع فشل مفاوضات استئناف النفط
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله: «إننا نقدر تقديرا كبيرا جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لاستئناف إنتاج النفط الليبي وتجنب تصعيد الصراع»، مضيفا أنه «وإذا فشلت هذه الجهود، التي يبدو أنها ستفشل، فيجب أن تكون هناك عواقب لأفعال تلك الدول التي تقوض قواعد النظام الدولي، والتي تقوم بتدمير ليبيا، إنهم يشكلون تهديدا خطيرا للأمن الليبي والدولي».

المؤسسة الوطنية للنفط تدعم تحقيق الشفافية في الترتيبات المالية للدولة
وأكد صنع الله أن «موقف المؤسسة الوطنية للنفط كان خلال المفاوضات واضحاً»؛ مبينا أنها «تدعم جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق الشفافية في الترتيبات المالية للدولة، وتعارض أي تدابير تقوض أو تنتقص من السيادة الليبية».

واعتبر صنع الله في ختام البيان أن «الإغلاق المتجدد يوضح الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات من أجل تحسين الشفافية المالية يصاحبها إصلاح الترتيبات الأمنية في المنشآت النفطية».