أعلن ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، اكتشاف واقعة فساد وتقاضي رشاوي من بعض المسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان، دون أن يسميها، بالتواطؤ مع أحد أعضائه.

وأشار بيان للديوان اليوم إلى تجميد كافة العمليات على حسابات الجهة والتحفظ على أرصدتها في 7 يونيو الجاري، إلى حين انتهاء التحقيق. وفي اليوم التالي، صدر قرار من رئيس الديوان بشأن تشكيل لجنة تحقيق مع عضو الديوان على خلفية الشبهات المرتبطة به.

كما صدر قرار من رئيس الديوان بشأن إيقاف المتورطين ومن بينهم عضو الديوان عن العمل على خلفية الشبهات المرتبطة به، ثم أحيلت نتائج التحقيق إلى النائب العام.

اقرأ أيضا: إطلاق مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بديوان المحاسبة

وخاطب الديوان القائم بأعمال النائب العام بشأن رفع الحصانة عن العضو المتورط في القضية ومنح الإذن بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وذلك في 10 يونيو.

وأضاف البيان: «لمقتضيات المصلحة العامة وأغراض التحقيق سيتكفل الديوان بعرض تفاصيل القضية لاحقا وبمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام»، مؤكدا أن «القانون فوق الجميع، وأنه لن يتوانى في محاسبة كل من تسول له نفسه التواطؤ والعبث بالمال العام». وأشار إلى حرصه على «كشف ملفات الفساد، بفضل آلية العمل والرقابة الداخلية والفصل في الاختصاصات داخل الديوان».