اختتم الملتقى التشاوري حول دور المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون، أمس الأربعاء، أعماله التي استمرت خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، حيث أوصى المشاركون بضرورة تعزيز دور المرأة الليبية في مؤسسات إنفاذ القانون.

وشاركت في فعاليات الملتقى التي استمرت ثلاثة أيام مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية، وأعضاء عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي العدل والداخلية ومسؤول البرنامج الإنمائي ومديري الوحدات التابعة لجهاز الشرطة القضائية وأعضاء من منتسبي الجهاز.

وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الملتقى شهد استعراض العديد من ورقات العمل التي تضمنت في مجملها إبراز دور المرأة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل والصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الأمني بصفة عامة.

وأضافت الوزارة أن اليوم الختامي للملتقى شهد إلقاء «العديد من الكلمات التي جاءت داعمة لمخرجات هذا اللقاء ومحفزة على المضي قدما لوضعها موضع التنفيذ وضرورة تذليل كافة الصعاب التي تعترضها مستقبلاً».

وقالت المشرفة على تنظيم الملتقى التشاوري من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خديجة البوعيشي، إنهم توصلوا إلى «توصيات تتعلق بتعزيز دور المرأة سواء على مستوى الهيكلية أو المستوى الاستراتيجي والقانوني وبناء القدرات للسيدات العاملات في هذا القطاع سواء كن مدنيات أو ضابطات، بالإضافة إلى أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على عملهن».

وفيما يخص وضع التوصيات موضع التنفيذ أضافت البوعيشي: «إن التوصيات سيتم إحالتها إلى الجهات المختصة والمتمثلة في وزارتي العدل والداخلية بناءً على خطة عمل سيتم اعتمادها من قبل لجان مختصة ومشتركة بين الوزارتين».