كسبت ليبيا دعوى طعن التماس إعادة النظر في حكم تحكيمي صادر بباريس في العام 2016 ضد الدولة الليبية لصالح المستثمر الألماني من أصل تونسي، سليم بن مختار غنية، القاضي بتعويضه مبلغ 120 مليون دولار أميركي، وفق إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت إدارة القضايا في بيان أن قرار هيئة التحكيم الصادر في يوم 24 مايو الماضي يقضي الرجوع عن الحكم التحكيمي المشار إليه وسحبه وإلزام المستثمر المذكور بأن يدفع للدولة الليبية كافة المصاريف والأتعاب التي تكبدتها في هذا السبيل، المقدرة بنحو 1.11 مليون يورو.

واستند القرار إلى «ما قدمته إدارة القضايا من أدلة تثبت صدور ذاك الحكم بناء على عملية احتيال وتواطؤ بين المستثمر ومسؤولين بالجهات الإدارية في الدولة؛ بهدف تضليل هيئة التحكيم من أجل مصالح خاصة»، حسب إدارة القضايا.

اقرأ أيضا: حكم قضائي لصالح ليبيا في نزاع مع شركات أجنبية طالبت بـ562 مليون يورو

يذكر أن إدارة القضايا سبق وأن تصدت للحجز الذي أوقعه المستثمر سليم غنية بناءً على الحكم المشار إليه على أموال المصرف المركزي المودعة لدى بنك «أجريكول» في فرنسا بقيمة 100 مليون دولار، وذلك برفع الحجز بموجب الحكم الصادر عن محكمة «نانتير الفرنسية» في 22 نوفمبر 2018.

وارتفعت وتيرة قضايا التعويض مع جهات أجنبية منذ العام 2011. وفي فبراير الماضي أصدرت غرفة التحكيم الدولية بباريس حكمًا قضائيًّا لصالح ليبيا في قضية تنازع بين جهاز تنفيذ مشروعات وزارة المواصلات وائتلاف شركات أجنبية، طالبت بمبلغ 562 مليون يورو.