أحيت محكمة استئناف أميركية، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد« أسترازينيكا» و«فايزر» وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أميركيين خلال الحرب في العراق.

ويؤكد المدعون أن جماعة «جيش المهدي» المدعومة من جماعة «حزب الله» اللبنانية كانت تسيطر على وزارة الصحة العراقية، وأن المدعى عليهم، وهم 21 شركة أميركية وأوروبية للإمدادات والمعدات الطبية، قدمت رشاوى للحصول على عقود إمدادات طبية.

الشركات الخمس تنفي اتهامات تمويل الإرهاب 
ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات، وقال ممثلون عن الشركات الخمس، «أسترازينيكا» و«جي.إي. هيلث كير» الأميركية القابضة و«جونسون آند جونسون» و«فايزر» و«هوفمان لا روش»، في بيان مشترك: «ستظهر الإجراءات الإضافية عدم مسؤولية الشركات بأي حال من الأحوال».

-  «فايزر» تتوقع إيرادات سنوية بقيمة 36 مليار دولار من اللقاح المضاد لـ«كوفيد»
-  الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال عقار «فايزر» المضاد لـ«كورونا» للاستخدامات الطارئة

ورفع الدعوى القضائية، التي أحيتها محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق من قبل جماعة «جيش المهدي». وكان قاضٍ اتحادي قد رفض هذه الدعوى في العام 2020.

 الحكم ضد الشركات له تأثير مخيف
ولم يصدر بعد أي تعليق من المحامي، كانون شانموغام، الذي تولى الدفاع أمام محكمة الاستئناف نيابة عن الشركات. كما لم يعلق محامي أفراد الأسر، جوشوا برانسون، حتى الآن.

وقال محامو الشركات لمحكمة الاستئناف إنهم قدموا للحكومة العراقية «علاجات منقذة للحياة من مرض سرطان الثدي وحقن (لمرضى) الهيموفيليا وأجهزة الموجات فوق الصوتية ورسم القلب وغيرها من المعدات الطبية» بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، الذي أطاح الرئيس صدام حسين العام 2003.

وقال شانموغام، في المحكمة في سبتمبر، إن الحكم ضد الشركات «سيكون له تأثير مخيف بشدة على استعداد الشركات والمنظمات غير الحكومية للقيام بأنشطة أساسية، في كثير من الأحيان بناء على طلب الحكومة، في المناطق التي تشهد اضطرابًا».