رحبت حكومة الظل التي تتألف من نواب أقالهم العسكريون، بدعوة قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» إلى وقف «العنف العسكري» بعد محادثاتهم حول الأزمة مع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ في جاكرتا.

وحضر الجنرال قمة مع قادة الدول العشر الأعضاء في الرابطة لمناقشة الأزمة المتفاقمة في بورما التي تشهد اضطرابات منذ أن أطاح الجيش الحاكمة الفعلية أونغ سان سو تشي في انقلاب في الأول من فبراير الماضي، واسفر قمع الجيش للاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 740 شخصا، حسب المنظمة المحلية جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

وقال النواب المقالون، في بيان، إن اجتماع الرابطة أسفر عن إجماع على ضرورة «وقف فوري للعنف في بورما»، وستعين الرابطة مبعوثا خاصا لـ«تسهيل الوساطة» بين جميع الأطراف، سيكون قادرا على السفر إلى بورما.

ورحب ناطق باسم حكومة الظل التي ينتمي عدد كبير من أعضائها إلى «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» حزب سو تشي بالدعوة إلى إنهاء العنف، معتبرا أنها «نبأ مشجع».

وقال وزير التعاون الدولي في حكومة الظل، المعروف باسم الدكتور ساسا، ويقيم في مكان سري مع بقية أعضاء البرلمان إن «هذا ما دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية».

وأضاف: «ننتظر بفارغ الصبر مشاركة الأمين العام لرابطة جنوب شرق آسيا، ونتطلع إلى تحرك حازم من قبل الرابطة لمتابعة قراراتها واستعادة ديمقراطيتنا وحريتنا لشعبنا وللمنطقة»، وأعضاء حكومة الظل هذه ملاحقون من المجموعة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى.

وأثارت مشاركة الجنرال في القمة غضب ناشطين ومجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومة الظل التي لم تدع إلى المحادثات، وقالت، في بيان: «نرحب بالاجتماعات التي تسهم في حل للأزمة التي تتفاقم في بورما» لكن «من المستبعد أن تكون الاجتماعات التي تستثني سكان بورما وتشمل كبير القتلة مين أونغ هلاينغ مفيدة».