حضت منظمة التجارة العالمية، الإثنين، الدول على إزالة العوائق التجارية من أمام السلع والخدمات البيئية من أجل المساعدة في مكافحة التغير المناخي.

وأكدت المنظمة، في تقريرها السنوي عن التجارة العالمية، أنه يجب ألا توضع التجارة الدولية في مواجهة أزمة المناخ. ويأتي هذا التقرير بينما يجتمع قادة العالم في منتجع شرم الشيخ في مصر في إطار مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي انطلق الأحد، ويستمرّ حتى 18 نوفمبر، وفق «فرانس برس».

وأوضحت منظمة التجارة العالمية أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التجارة ليست سوى مصدر لانبعاثات الغازات، معتبرة أن التجارة يمكن أن تساعد أيضًا في انتشار الابتكارات والتكنولوجيا الخضراء.

التجارة قوة من أجل الخير للمناخ
وقالت نغوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في مقدمة التقرير، إن «التجارة قوة من أجل الخير للمناخ، وجزء من الحل لتحقيق انتقال مرن وعادل لخفض انبعاثات الكربون».

وأضافت وزيرة المالية والخارجية النيجيرية السابقة: «تقدر منظمة التجارة العالمية أن خفض التعرفات الجمركية والتدابير غير الجمركية المفروضة على السلع البيئية المتعلقة بالطاقة يمكن أن يزيد إجمالي الصادرات من هذه المنتجات بنسبة خمسة بالمئة بحلول العام 2030، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون».

- غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»
- ماكرون يريد «ممارسة ضغوط» على الدول الغنية غير الأوروبية لتدفع حصتها في مجال المناخ

ووفقًا لخبراء الاقتصاد في المنظمة العالمية، فإن التحسينات في كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة يمكن أن تقلل صافي انبعاثات الكربون بنسبة 0.6 بالمئة.

وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية على السلع البيئية أقل نسبيًا من تلك المفروضة على السلع الأخرى، إلا أنها تظل مرتفعة نسبيًا في البلدان المنخفضة الدخل، وفقًا للتقرير.

توليد انبعاثات جراء الإنتاج والنقل
وقالت أوكونغو إيويالا: «بينما تتسبب التجارة نفسها بتوليد انبعاثات جراء الإنتاج والنقل، فإن التجارة والسياسات التجارية يمكن أن تسرّعا نشر التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات، وتعززا الحوافز لمزيد الابتكار مع خلق وظائف المستقبل».

وأشارت إلى أن التجارة أدت دورًا مهمًا في الاستجابة المناخية العالمية، مستشهدة بكيفية خفض كلفة الألواح الشمسية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وأضافت رئيسة منظمة التجارة العالمية أن «خفض الكلفة نحو 40 بالمئة، يعود في جزء منه إلى جعل تقليص الإنتاج ممكنًا من خلال التجارة الدولية وسلاسل القيمة». ولفتت إلى أن «فتح تجارة السلع والخدمات البيئية أكثر يمكن أن يحقق المزيد».