رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئويةـ في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون.

وبعد زيادة بربع نقطة مئوية في مارس، قرر الاحتياطي الفدرالي رفع النسب إلى ما بين 0,75 % و1% في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن زيادات أخرى «قد تكون مناسبة»، مضيفا أن حرب أوكرانيا والإغلاق في الصين سيفاقمان التضخم والمشكلات اللوجستية.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن رفع سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية هي أكبر زيادة منذ 22 عامًا، لافتة إلى الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأميركي، في بيان عقب اختتام اجتماعها الذي استمر يومين، إن صنّاع السياسة ما زالوا يعتقدون أن التضخم سيعود تدريجا إلى هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2% مع رفعه تكاليف الاقتراض، لكنهم سيكونون «منتبهين بشدة لمخاطر التضخم».

وأشارت اللجنة أيضا إلى التأثير «غير المؤكد» للعوامل الخارجية، بما فيها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي «يحدث ضغطا إضافيا على التضخم ومن المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي».

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين «من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد».

وقال المصرف المركزي الأميركي إنه سيواصل خفض سياسة شراء الأصول اعتبارا من الأول من يونيو.