أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا بسبب الغزو الروسي الذي أثر على المنطقة بأكملها، وحذر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع.

سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 45.1% هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11.2%، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» لآخر التوقعات الصادرة عن المؤسسة التي تتخذ واشنطن مقرا لها.

بالنسبة لأوكرانيا، يعد هذا أسوأ بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي قبل شهر بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 إلى 35%، وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 31 مارس بانخفاض قدره 20%.

وتعاني المنطقة بأكملها من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب التي بدأت في 24 فبراير، وتسببت في فرار أكثر من أربعة ملايين أوكراني إلى بولندا ورومانيا ومولدافيا وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة.

البنك الدولي يتوقع انكماش الناتج المحلي في أوروبا وآسيا الوسطى بـ4.1%
وتوقع البنك انكماشا بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في كل البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نموا بنسبة 3% قبل الحرب. وهذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد خلال العام 2020 (-1.9%).

ومن المتوقع أن تشهد أوروبا الشرقية وحدها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30.7% مقابل توقعات ما قبل الغزو بنمو نسبته 1.4%.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي والمسؤولة عن هذه المنطقة، آنا بييردي، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف «نتائج تحليلنا قاتمة للغاية».

كما أشارت إلى أن «هذه ثاني صدمة كبرى تضرب الاقتصاد الإقليمي خلال عامين وتأتي في وقت حرج للغاية، إذ لا تزال العديد من الاقتصادات تواجه صعوبات من أجل التعافي من الوباء».

ويرجح واضعو التقرير أن تكون مولدافيا واحدة من أكثر البلدان تضررا من النزاع، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي من منطقة الحرب، ولكن أيضا بسبب نقاط الضعف الكامنة فيها كاقتصاد صغير وارتباطها الوثيق ببلدي النزاع أوكرانيا وروسيا.