يُحدث إغلاق شنغهاي لمواجهة وباء كوفيد-19، اضطرابا في الاقتصاد الصيني، ويهدد سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما أن إجمالي الناتج الداخلي فيها يعادل ذلك المسجل في بولندا وميناء المدينة هو الأكبر في العالم للحاويات.

وفي مواجهة أسوأ موجة كوفيد-19 في الصين منذ بدء الوباء، فرض إغلاق كامل أو جزئي منذ أسبوعين في العاصمة الاقتصادية للصين، وفق وكالة «فرانس برس».

حتى لو لم يتم تسجيل أي وفاة في شنغهاي، حيث الغالبية العظمى من حالات الإصابة لا تظهر عليها عوارض، فإن السلطات فضلت فرض حجر على سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة رغم الكلفة العالية على الاقتصاد.

وعند أبواب الميناء، آلاف من شاحنات النقل الثقيلة متوقفة، فالسائقون الذين يدخلون المدينة، يجب عند مغادرتها أن يخضعوا هم أيضا لحجر صحي لمدة أسبوعين، على الأقل أينما ذهبوا في الصين لاحقا.

من هنا نقص عدد السائقين الذي يؤثر على حركة الميناء، رغم أن السلطات تؤكد أنه في الوقت الراهن «هناك عشر» سفن على الأقل يوميا، تنتظر في عرض البحر للتمكن من الرسو.

الأحجام تنخفض بنسبة 40% أسبوعيا في ميناء شنغهاي
وقالت بيتينا شون-بيهانزين نائبة رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الاوروبي في شنغهاي، لوكالة «فرانس برس»، «لكن المشكلة هي أنه بسبب القيود المفروضة على سائقي الشاحنات فان (الميناء) لا تعمل بالفعل».

وأضافت «ما سمعته هو أن الأحجام تنخفض بنسبة 40% أسبوعيا في ميناء شنغهاي.. هذا ضخم».

تأخير التسليم على منصات التجارة الإلكترونية
بدأ التأثير يظهر في كل أنحاء الصين، حيث يتزايد تأخير التسليم على منصات التجارة الإلكترونية، خصوصا بالنسبة للمنتجات المستوردة، وتضطر بعض المصانع إلى إيجاد موردين جدد.

لكن الأثر يهدد بإثارة اضطراب دولي أيضا لأن ميناء شنغهاي يوفر وحده 17% من الحمولة البحرية الصينية، وأي اضطراب يمكن أن يؤدي إلى إبطاء التجارة في أكبر مصدر للبضائع في العالم.

ويؤكد صناعيون أن تكرار فرض إغلاق من جهة أو أخرى من البلاد يسيء بشكل خطير إلى نشاطهم.

وقال جيسون لي مؤسس شركة كراسي نقالة Megalicht Tech، التي توقف العمل في مصنعها في شنغهاي، «لا يمكن لكل المهن اعتماد العمل من المنزل»، مضيفا «لا يمكن للعمال دخول المصنع، وبما أن المواد الخام تأتي من مقاطعات أخرى فلم يعد بإمكانها أيضا دخول شنغهاي».

ويلقي تهديد الوباء بثقله أيضا على هدف النمو للحكومة التي تراهن على نسبة 5.5% هذه السنة، وهو أساسا أدنى هدف لها منذ 30 عاما.

وبحسب بنك نومورا، فإن 23 مدينة كبرى تمثل 22% من إجمالي الناتج الداخلي الصيني فرضت إجراءات عزل كامل أو جزئي.

وقال الخبير الاقتصادي في «نومورا» لو تينغ، إن «كلفة استراتيجية صفر كوفيد ستزيد بشكل كبير مع تضاؤل فوائدها خصوصا مع تراجع الصادرات»، في المقابل، أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة باستراتيجية صفر كوفيد.

ويحاول أصحاب الشركات التكيف من أجل الاستمرار، حيث قال غاو يونغ كانغ مدير عام شركة Qifeng Technology في تشيوان تشو (شرق)، «انخفض حجم أعمالنا الرئيسي بنسبة 50%».

ولم تعد شركته قادرة على تسليم منتجات المنسوجات لزبائنها المعتادين، لذلك تحولت إلى صناعة الملابس الطبية الكاملة وهو قطاع مزدهر.

ويدبر آخرون أمورهم لتغيير الموردين، حيث قال نائب مدير عام مجموعة نيو ييفا، شين شنغيوان، وهي شركة مصنعة لحفاضات الأطفال، «إنها أغلى قليلًا وأقل فاعلية لكننا تمكنا من تلبية احتياجاتنا».

ومن أجل مساعدة القطاعات الأكثر تضررا، أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن تأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي لقطاعات المطاعم والسياحة والنقل.

لكن بعض الصناعيين يتساءلون عن اللجوء إلى فرض قيود مفرطة، نظرا لانخفاض معدل الوفيات بالمتحورة أوميكرون.

وتساءل إريك تشينغ رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، «هل استراتيجية صفر كوفيد لا تزال تعمل في الأجواء الحالية؟»، مضيفا «هذا هو السؤال الكبير، خصوصا حين يتم قياس كلفتها الاقتصادية».