يُتوقع أن تحافظ الدول الرئيسية المنتجة للنفط، الثلاثاء، على مسارها في زيادة الإنتاج بشكل متواضع، خاصة أن المتحور «أوميكرون» سريع الانتشار، لم يؤثر بشكل كبير على الطلب حتى الآن.

وقاوم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم العشرة في تحالف «أوبك+»، الضغط لزيادة الإنتاج بشكل إضافي رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم مشكلة زيادة التضخم في كل أنحاء العالم، وفق وكالة «فرانس برس».

وخفضت الدول الـ13 الأعضاء في منظمة «أوبك»، وحلفاؤها في «أوبك+»، الإنتاج بشكل كبير في العام 2020 فيما أثر الوباء سلبا على الطلب.

والعام الماضي، قررت الدول الأعضاء بدء زيادة الانتاج مجددا بشكل تدريجي مع تعافي الأسعار، ومع مراجعة الوضع شهريا.

وسيبدأ اجتماع الثلاثاء بين الدول الـ23 عبر الفيديو عند الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، تسبقه مناقشات تقنية بين الأعضاء من المقرر أن تبدأ قبل ساعة من المؤتمر.

ويقول محللون إنهم يتوقعون أن تزيد المجموعة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير كما فعلت في الأشهر الماضية.

وقال الخبير الاستراتيجي في الطاقة في شركة «يو بي إس»، للخدمات المالية، جوفاني ستونوفو، لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني «منذ اجتماع (أوبك+) الأخير، (في أوائل ديسمبر)، تعافت أسعار النفط بشكل كبير، ما يشير إلى أن اللاعبين في السوق أصبحوا أقل قلقا من مدى تأثير المتحور «أوميكرون» على الطلب على النفط».

وفي تصريحات الإثنين، شدد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، على ضرورة «الحفاظ على درجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع الوضع المتغير باستمرار».

وأضاف أن «نهج المجموعة المرن ساهم في توفير إحساس إضافي بالاستقرار والطمأنينة والاستمرار للسوق وللمستثمرين»، على حد سواء.

واختارت أوبك الإثنين الكويتي هيثم الغيص، أمينا عاما للمنظمة خلفا لباركيندو الذي تنتهي ولايته الثانية في يوليو.

ويتولى الغيص الذي كان محافظ الكويت لدى «أوبك» من العام 2017 حتى يونيو 2021، منصب نائب مدير عام مؤسسة البترول الكويتية، وسيتولى منصبه لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 أغسطس.

وتشمل خبرته التي امتدت لعقود في هذا القطاع فترات عمل في بكين ولندن لصالح مؤسسة البترول الكويتية.

وفيما تعمل الدول الأعضاء في (أوبك+) على زيادة إنتاجها تدريجا منذ العام الماضي، يشير محللون إلى أن بعض البلدان، مثل نيجيريا وأنغولا، تعاني من أجل زيادة الإنتاج.

وقال المحلل البارز في مجموعة «سيب» المالية السويدية، بيارن شيلدروب، «المهم هنا هو أن روسيا لم تزد إنتاجها في ديسمبر، ما قد يكون دليلا على أنها تقترب من طاقتها الإنتاجية القصوى».

ومن الدول الرئيسية الأخرى التي تعاني أيضا إيران التي تقيد العقوبات الأميركية صادراتها.

وتجري محادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق الذي حد من النشاطات النووية الإيرانية، في مقابل تخفيف العقوبات.

ويضغط المفاوضون من أجل الانتهاء من المحادثات لإعادة الاتفاق التاريخي الذي أبرم في العام 2015 إلى مساره الصحيح بعدما توقف العمل بموجبه إثر انسحاب الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب منه في العام 2018.

وحذر شيلدروب من أن «فشل المفاوضات سيؤدي إلى فرض عقوبات جديدة وإلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط والخليج»، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر.