رضخ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لضغوط السوق ورفع أسعار الفائدة بشكل غير مباشر حيث أعلن سلسلة من الإجراءات المعقدة لإنقاذ العملة الوطنية، وفقا لما قاله المستشار السابق للخزانة التركية، محفي إجلمز، لوكالة «فرانس برس».

وتشمل هذه الإجراءات أداة مالية جديدة تهدف إلى تعويض الانخفاض في قيمة الودائع المصرفية الناجم عن انخفاض قيمة الليرة، ولم يشرح إردوغان كيف ستعمل هذه الأداة. لكن المستشار السابق للخزانة التركية محفي إجلمز وصف الإجراءات الجديدة بأنها «رفع غير مباشر في أسعار الفائدة».

ارتفاع طفيف لليرة بعد رفع أسعار الفائدة 
وارتفعت الليرة التركية ارتفاعا طفيفا بنحو 10% مساء الإثنين بعد إعلان الإجراءات الجديدة برفع أسعار الفائدة بشكل غير مباشر، متجاوزةً بذلك خسارة بنحو 10% من قيمتها عانت منها سابقا خلال اليوم.

ودفع التراجع المتواصل لقيمة الليرة التركية، الإثنين، التجار الذين يتوخون عادة الحذر إلى الخروج عن صمتهم لمطالبة إردوغان بإعادة النظر في سياسته النقدية، وإزاء تصميم إردوغان على مواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، دعته جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تمثل حوالى 85% من شركات التصدير إلى تصحيح السياسة النقدية التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية. 

وتراجعت الليرة التركية مجددًا صباح الإثنين؛ إذ فقدت نحو 10% من قيمتها مقابل الدولار قبل أن تعوض بعضا من خسائرها، ما دفع السلطات إلى تعليق التداول في البورصة عصرًا بشكل موقت، وذلك للمرة الثانية منذ يوم الجمعة.

وتواصل الليرة التركية تراجعها إلى مستويات قياسية، وتخطى سعر الصرف 17 ليرة للدولار، لتخسر أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر، ويأتي التراجع الجديد للعملة المحلية غداة تصريحات لرئيس الدولة نشرت مساء الأحد أكد فيها أنه لن يرفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت سعر الصرف. 

وسبق لجمعية المصدرين أن أصدرت بيانا نُشر على الإنترنت جاء به أن «الخيارات السياسية التي تم تنفيذها لم تخلق صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب، بل لمواطنينا كذلك»، وأشارت مجددًا إلى «تحذيراتها من مخاطر حدوث انخفاض كبير في قيمة الليرة والتضخم المتسارع والضغط على الاستثمارات والنمو والتوظيف وإفقار بلادنا»، وأضافت: «وبالنظر إلى ذلك، لا بد من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية التي جرى وضعها في إطار اقتصاد السوق».

وردًا على هذه الدعوة، قام إردوغان بتسجيل الفيديو الذي جرى بثه مساء الأحد وقال فيه «إنهم يشتكون من خفض سعر الفائدة. لكن لا تنتظروا مني شيئًا آخر»، ومساء الإثنين هاجم إردوغان مجددًا جمعية رجال الأعمال الأتراك في مؤتمر صحفي إثر جلسة للحكومة.

إردوغان يتهم جمعية المصدرين بالتآمر
وقال الرئيس التركي متوجها إلى الجمعية «أنتم تتآمرون لإطاحة الحكومة»، واتهمها بالعمل مع المعارضة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة، مضيفًا:  «آمالكم ستتبدد. إنها أضغاث أحلام. عليكم أن تنتظروا يونيو 2023»، في إشارة إلى موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأعلن الرئيس التركي مجموعة تدابير ترمي إلى جعل حسابات الادخار بالليرة التركية أكثر جاذبية مقارنة بالحسابات بالعملات الأجنبية، وفيما يضغط الرئيس على البنك المركزي الذي أقال ثلاثة من حكامه منذ 2019، لخفض معدل فائدته، البالغ حاليًا 14%، وصل معدل التضخم السنوي إلى 21%، وقد يبلغ 30% في الأشهر المقبلة، وفقًا لخبراء الاقتصاد.

وتتهم المعارضة مكتب الإحصاء الوطني بتعمد التقليل، إلى حد كبير، من زيادة الأسعار، بحيث شهدت أسعار السلع الأساسية مثل زيت عباد الشمس ارتفاعًا بنسبة 50% خلال عام، ويسعى الأتراك إلى استبدال عملتهم المحلية بالدولار والذهب حفاظًا على قدرتهم الشرائية.

واشارت منظمة رجال الأعمال إلى ذلك مستنكرة «فقدان الثقة والبيئة غير المستقرة» مؤكدة أن «الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل سائر التوازنات الاقتصادية»، وجرى تداول صور على نطاق واسع والتعليق عليها أخيرًا في تركيا، تظهر طوابير طويلة أمام مستودعات الخبز المدعومة من قبل بلديات المعارضة، في أنقرة وإسطنبول بشكل خاص، حيث يباع الخبز بنصف سعر السوق.

في هذا السياق، رفع الرئيس الخميس الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 4250 ليرة (240 يورو) اعتبارًا من العام المقبل.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 57% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية يناير، وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع غير محتمل في الأسعار، في ظل اعتماد الدولة بشكل كبير على الواردات، وخصوصًا بالنسبة للمواد الأولية والطاقة.