أحال النائب العام المصري اليوم الأحد 67 متهمًا للمحاكمة في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات الصيف الماضي، بعد شهرين من اتهام القاهرة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وحركة حماس الفلسطينية بالتورط في اغتياله.

وقتل هشام بركات (64 عامًا) الذي عين نائبًا عامًا في مصر عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، عندما انفجرت سيارة مفخخة في موكبه في 29 يونيو 2015 في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة، فيما كان في طريقه من منزله إلى مكتبه في وسط القاهرة. وهو هجوم لم تتبنه أي جهة، بحسب «فرانس برس».

وفي مارس الماضي قال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار في مؤتمر صحفي إن «مخطط» اغتيال بركات تم بالتنسيق مع «حركة حماس، التي اضطلعت بدور كبير وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها» وبعد توجيه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة.

وأعلنت النيابة العامة المصرية في بيان اليوم الأحد أن النائب العام «أمر بإحالة 67 متهمًا في القضية إلى محكمة الجنايات. بعد أن كشفت (التحقيقات) انتماء المتهمين في هذه القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان».

ولم يشر البيان إلى عدد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية ولم يحدد موعد المحاكمة. وأضاف البيان أن بعض المتهمين تلقوا «تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز المتفجرات».

وقالت النيابة إنها استندت في قرار إحالتها إلى «أدلة شملت اعترافات تفصيلية لـ45 متهمًا من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الواقعة». وهشام بركات هو أعلى مسؤول تم اغتياله في مصر بعد دعوة المجموعات الجهادية إلى عمليات ضد مؤسسات الدولة، في أعقاب عزل مرسي الذي أعقبته حملة قمع ضد الإخوان المسلمين أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 من أنصارهم وحبس آلاف آخرين.

وشهدت القاهرة موجة اعتداءات وتفجيرات في القاهرة بعد عزل مرسي غير أن وتيرتها خفت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة.