وافق البرلمان التونسي في وقت متأخر، الثلاثاء، على قانون جديد يمنح البنك المركزي مزيدًا من الاستقلالية سعيًا لتعزيز أداء البنك والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة.

جاءت موافقة البرلمان على القانون الجديد بعد أربعة أيام من النقاشات المحتدمة بسبب اعتراض عديد من النواب عليه بدعوى أنه يكرس التبعية لصندوق النقد الدولي، بحسب «رويترز».

وقال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، «ليس هناك أي مبرر للتخوف من القانون الذي يهدف لتطوير وتحديث النظام البنكي لكي يتلاءم مع المنظومة العالمية».

تأتي الموافقة على قانون البنك المركزي ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون تونس.

وجرى إعداد مشروع القانون بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ووفقًا للقانون الجديد لن يكون مسموحًا للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي، لكن سيكون من حق رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتدقيق في حالة وجود شبهات فساد. وسيكون للبنك المركزي السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم في الاحتياطي والتصرف في الذهب.

ويتضمن قانون البنك المركزي الجديد أيضًا تأسيس هيئة للرقابة والتصرف في الأزمات تتولى إصدار التوصيات وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة التي قد تترتب على أي اضطرابات في الاقتصاد العالمي.