قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسي، إن إعلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية جاء مفاجأة لعموم المصريين.

وأضاف موسى، في بيان اليوم الأربعاء، بحسب «أصوات مصرية»، «لا شك أن القائمين على التعامل الإعلامي مع هذه المسألة بالغة الحساسية قد أخطأوا في حساباتهم لردود فعل الرأي العام المصري، لما يقال عن الاتفاقية التي لم تنشر نصوصها بعد، ومن ثمّ دارت شائعات كثيرة عنها أدت إلى بلبلة كبيرة».

وأشار موسى إلى أن افتراض البعض أنها سوف «تتوه في زحمة الأحداث والاتفاقيات يمثل خطأً آخر في فهم الرأي العام المصري، وتقدير اهتماماته وردود أفعاله، وأنه مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء الهام المتعلق باطلاع الرأي العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت إلى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات».

وأوضح موسى أن استغلال الموضوع لنشر الاضطراب والفتن في الساحة المصرية، وكذلك لإشعال أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين هو أمر غير مقبول، ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية - السعودية في وقت دقيق ومؤثر في مستقبل العالم العربي كله واستقراره.

وأضاف «إن دورنا جميعًا كمواطنين هو العمل معًا صفًا واحدًا، خصوصًا في هذه الظروف لإحقاق الحقوق وصيانة الأمن القومي المصري والعربي معًا». وأشار موسى إلى أن الدستور المصري واضح في مواده، صريح في حمايته لمصر وكل حقوقها، ومنظم لعقد الاتفاقات الدولية وإجراءاتها، بما يدرأ أي مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، وضرورة موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات، علمًا بأن هذا الإبرام هو من سلطة رئيس الدولة الذي «يبرم ثم يحيل» إلى البرلمان ويرجع في ذلك بصفة خاصة إلى المادة 151 من الدستور.

وقال «كم أتمنى أن يخاطب رئيس الجمهورية مجلس النواب في صدد الاتفاقات التي جرى توقيعها، خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضًا أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي، والتي على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على طولها بين الدولتين الشقيقتين، ولا شك عندي أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك سوف يتخذ - وفي إطار الدستور- القرار المناسب الذي يدعم مصر وسلامتها والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب».

ووقعت مصر والسعودية، يوم الجمعة الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في القاهرة، والتي تضمنت نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وأثار الاتفاق انتقادات واسعة من مصريين اعتبروه تنازلاً غير جائز عن جزء من أراضيهم، ونشرت وزارة الخارجية المصرية وثائق تقول إن الجزيرتين سعوديتان أصلاً.