قال النائب العام المساعد المصري مصطفى سليمان، اليوم السبت، إن إيطاليا طلبت تسجيلات هاتفية لمئات آلاف المصريين في إطار التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي في القاهرة جوليو ريجيني، مشيرًا إلى أن الطلب «غير قانوني ويتعارض مع الدستور» المصري.

وقال النائب العام المساعد مصطفى سليمان في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة إن الطلب الإيطالي جاء خلال لقاء وفد مصري بمحققين إيطاليين قبل أيام، أعقبه الجمعة استدعاء السفير الإيطالي لدى القاهرة لإجراء مشاورات في روما احتجاجًا على عدم إحراز تقدم في التحقيق.

وأضاف أن تسليم تلك السجلات يخالف الدستور والقانون المصري ويمثل جريمة بحق من يقدم على فعله، مشيرًا إلى أن هذه الاتصالات تبلغ نحو مليون اتصال لأشخاص لا علاقة لهم بالقضية.