تعلن اللجنة التي شكلها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حول وجود فساد في الهيكل الإداري بالدولة يقدر بـ600 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء، النتائج التي توصلت إليها.

والمقرر، وفقًا لوسائل إعلام مصرية، أن تجيب اللجنة عن تساؤلات الرأي العام، حول «من أين جاءت تكاليف الفساد في مصر».

وسبق لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، القول إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية.
وأضاف في تصريحات صحفية: «ولكننا من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال العام 2015 الـ600 مليار جنيه».

وتابع: «أعضاء المركزي للمحاسبات يتبادلون التقارير الرقابية على مدار السنة بينهم وبين المسؤولين في الجهات الحكومية».