استنكرت نقابة الصحفيين المصريين الحكم بحبس الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيري، وقالت: «إن الحكم ضربة لحرية الفكر والتعبير وعودة لقضايا الحسبة».

وأضافت النقابة، في بيان، أصدرته، مساء السبت: «إن الحكم يأتي ليغلق من جديد باب الاجتهاد في وجه المبدعين، والمطالبات المتعددة بثورة دينية لتخليص الدين من الرؤى المنغلقة».

واعتبرت أن حبس البحيري «يعد صفعة لكل جهود التنوير وهدمًا لفكرة تجديد الخطاب الديني، فضلاً عن أنه يمثل امتدادًا لسلسلة طويلة من الأحكام التي استهدفت أصحاب الرأي في مصر، الذين لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن آرائهم، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الأفكار».

وجددت النقابة تضامنها مع مطلب سرعة إلغاء مواد الحبس في قضايا حرية التعبير والإبداع، التزامًا بنصوص الدستور الحالي.

كانت محكمة جنح مصر مستأنف مصر القديمة قررت، الإثنين الماضي، تخفيف الحكم الصادر ضد البحيري في قضية «ازدراء الدين الإسلامي» من خمس سنوات إلى سنة واحدة.

وسبق للأزهر اتهام البحيري ببث أفكار «تمس ثوابت الدين»، وحرك ضده بلاغًا إلى النائب العام «اعتراضًا على ما يبثه من أفكار شاذة تمس ثوابت الدين وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام».