أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، اليوم الخميس، أن من المتوقع تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 % خلال السنة المالية الحالية وهو معدل أعلى مما تحقق في السنوات الأخيرة وإن كان أقل من توقعات الحكومة.

وبعد أكثر من أربعة أعوام من تباطؤ النمو بسبب الاضطرابات السياسية أظهر الاقتصاد المصري مؤخرًا إشارات على الانتعاش. وحددت موازنة الدولة للسنة المالية 2015-2016 نموًا متوقعًا نسبته 5 % وهو رقم أعلى من التوقعات التي أظهرها الاستطلاع.

قال نمر كنفاني من بنك الكويت الوطني: نعتقد أن التعافي الاقتصادي في مصر ماض في مساره. ومبادرات الاستثمار من القطاع العام محرك مهم لنظرتنا هذا العام والعام القادم

وقالت وزارة التخطيط، في يوليو، إن معدل النمو بلغ 3 % خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015 المنتهي في مارس مقارنة بنسبة 2.5 % خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وقال نمر كنفاني من بنك الكويت الوطني: «نعتقد أن التعافي الاقتصادي في مصر ماض في مساره، رغم من بعض الضعف في أوائل 2015. مبادرات الاستثمار من القطاع العام محرك مهم لنظرتنا هذا العام والعام القادم... لكن ما زالت اختناقات في قطاع الطاقة وفي توافر العملات الأجنبية تعطل النمو الاقتصادي».

وقبل ثورة العام 2011 ظل الاقتصاد المصري ينمو بنحو 7 % سنويًا لعدة أعوام. لكن حتى تلك الوتيرة كانت لا تكفي بالكاد لخلق فرص عمل جديدة للعدد الكبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن حجم البطالة بلغ 26 % في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا خلال الربع الثاني من 2015 و44.6 % بين حملة المؤهلات العليا من الشباب في الفئة العمرية ذاتها. وتراجع معدل البطالة ككل إلى 12.7 % خلال الربع الثاني مقابل 13.3 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الحكومة إنها تتطلع حاليًا إلى استثمارات جديدة من جانب شركائها في الخليج بدلاً من المساعدات إذ تحاول إحداث توازن بين استعادة النمو وزيادة معدلات التضخم في ظل عجز متزايد في الموازنة، بحسب «رويترز».

الحكومة تقول إنها تتطلع حاليًا إلى استثمارات جديدة من جانب شركائها في الخليج بدلاً من المساعدات إذ تحاول إحداث توازن بين استعادة النمو وزيادة معدلات التضخم

وخفض المحللون الذين تم استطلاع آراءهم توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلكين في 2014-2015 إلى 10.4 % مقابل 10.8 % في الاستطلاع السابق وتوقعوا تراجع التضخم إلى 9.5 % في السنة المالية 2015-2016.

وقال البنك المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن معدلات التضخم هبطت في مصر بشكل ملحوظ في يوليو مع انحسار تأثير خفض دعم الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء في العام السابق.

وتراجع التضخم في المدن إلى 8.4 % في يوليو مقابل 11.4 % في يونيو، كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 6.49 % مقابل 8.07 % في الشهر السابق.

ويقول بعض المحللين إن انخفاض معدلات التضخم سيعطي البنك المركزي الحرية في خفض أسعار الفائدة الأساسية ومن ثم تحفيز الاقتصاد والنمو.