باشر البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، مناقشات تستمر ثلاثة أيام حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الرامي إلى تعزيز الوسائل التي في متناول السلطات للتصدي للتهديد الجهادي في وقت تتزايد الاعتداءات في تونس.

وجرى في الأشهر الماضية وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطلوب منذ الثورة في 2011، لكن دون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان لعدم توافر الإجماع الذي يسمح بإقرارها.

وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الإرهابية بعد الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى من السياح في يونيو بسوسة ومارس في متحف باردو، وقد تبناهما تنظيم «داعش».

وجرت الموافقة على مشروع القانون، الذي يطرح الأربعاء، خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، لا سيما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي، اللذان شكلا ائتلافًا حكوميًا في مطلع العام بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014 لم تنبثق عنها غالبية واضحة.

ومن المفترض أن يحل القانون الجديد محل قانون لمكافحة الإرهاب يعود إلى العام 2003، أقر في عهد زين العابدين بن علي واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان لقمع المعارضة وعلى الأخص حزب النهضة الذي كان محظورًا آنذاك.

وأبدت عدة منظمات غير حكومية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مخاوف حيال هذا القانون، معتبرة أنه ينطوي على تدابير تحد من الحريات. كما انتقدت التعريف غير الدقيق للجرائم التي تصنف «إرهابية» وعدم وجود ضمانات لحماية حقوق الموقوفين وتدابير تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة.

وتعتبر تونس نموذجًا للانتقال الديمقراطي الناجح في العالم العربي منذ ثورة يناير 2011، لكنها تواجه تهديدًا متزايدًا من الجهاديين وتوترًا اجتماعيًا واقتصاديًا متفاقمًا، ما يجعل السلطات تخشى من انعدام الاستقرار في البلاد.