قالت دار الإفتاء المصرية اليوم الأربعاء إنه يجب على كل من يشتري شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة.

وأضافت أنه يجب على مسؤولي الشركات وبائعي الخطوط أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة للجميع بلا استثناء، حتي «لا تستخدم في عمليات إرهابية أو إجرامية».

وقالت الدار في أحدث فتاواها التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه «يحرم شرعًا على كل من له دور في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل الإجراءات كافة التي تلزِمه بها اللوائح وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا عد مشاركًا في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة».

«فلولا تشغيل الشريحة لما حدثت الجريمة؛ وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها في الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل».

وأشارت الفتوى إلى أن ذلك يأتي في «إطار الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي الذي يعد مقصدًا مِن المقاصد الشرعية».

وتقوم أجهزة أمنية بالتنسيق مع مباحث الاتصالات، ببحث وتقنين أوضاع أصحاب خطوط المحمول غير المُسَجَّلة.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يونيو 2013 كثرت التفجيرات عن بعد التي تتم بواسطة الهواتف المحمولة، وكان أبرزها حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي أسفر عن مقتل 12 من قوات الأمن وإصابة 134 آخرين.

وترتفع في مصر نسبة الهواتف المحمولة غير المسجلة.