أكد وزير المالية التونسي سليم شاكر، أمس السبت، أن الخطة الخمسية للتنمية (2016-2020)، التي تعكف الحكومة على إنجازها حاليًّا ستكون جاهزة قبل نوفمبر 2015.

وأضاف في تصريح إلى وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء خلال ورشة نظَّمتها رئاسة الحكومة حول «حوكمة الإصلاحات الاقتصادية»، أن هذه الوثيقة ستعُرض على المستثمرين خلال منتدى تونس للاستثمار الذي سيُعقد خلال تلك الفترة.

وشدَّد المسؤول على أهمية إيجاد إجماع واسع من المنظمات المهنية والمجتمع المدني حول المشاريع التي سيتم برمجتها بما يمكِّن من إكسابها مصداقية أكبر لدى المستثمرين الأجانب، وفقاً لموقع «حقائق أون لاين» التونسي.

وتهدف الورشة التي عُرضت خلالها تجارب أجنبية في حوكمة الإصلاحات الاقتصادية إلى مساعدة تونس على التنسيق بين مختلف الوزارات لإنجاح الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم إقرارها.

ولفت شاكر إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات في قطاعات الضرائب والبنوك والاستثمار ووضع قانون للمنافسة وآخر للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تطرَّق إلى الإصلاحات القطاعية التي ستطال الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني التي تعمل الحكومة على إنجازها خلال السنوات المقبلة.

وأكد خبراء البنك العالمي من جهتهم ضرورة ترتيب الإصلاحات حسب الأولوية والتدرج في إدخالها حسب القطاعات وعدم التسرع في إنجاز الإصلاحات بقطاعات أخرى مع إحكام التنسيق مع مختلف المتدخلين قبل الانطلاق في أي إصلاحات.