انتهت لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب في مصر من تعديل قانون تقسيم الدوائر، على أن تقوم بإرساله إلى مجلس الدولة بعد غد الأربعاء لمراجعته قبل اعتماده بشكل رسمي من رئيس الجمهورية.

وقال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الإثنين، إن اللجنة انتهت إلى إقرار 448 مقعدًا فرديًا، موزعة على 203 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.

ووفقًا لموقع «أصوات مصريّة»، أشار عضو اللجنة اللواء رفعت قمصان، إلى أن المقاعد الفردية شملت 43 دائرة تمثل بنائب واحد، و93 دائرة تمثل بعضوين في البرلمان، و49 دائرة تمثل بثلاثة أعضاء، و18 دائرة تمثل بأربعة نواب برلمان.

وتابع قمصان: «اللجنة التزمت بنسبة الانحراف النسبي التي حددتها المحكمة الدستورية للمقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، وهي 25% زيادة أو نقصان عن الوزن النسبي للمقعد، وهو 159 ألف ناخب تقريبًا»، لافتًا إلى أنَّ اللجنة راعت في عملها التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة، وبما لا يتعارض مع المعايير التي وردت في حكم الدستورية العليا.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبة الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.