هاجمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي قدمته الحكومة التونسية، لأنه يسمح بتمديد فترة الإيقاف على ذمة التحقيق، ولا يضمن حقوق المحتجزين بتهم الإرهاب ولا يضمن وجود محاكمة عادلة لهم، فضلاً عن أنه يسمح بتطبيق حكم الإعدام.

وأكدت المنظمة الدولية في تقرير قدمته للمشرعين التونسيين، ونشره الموقع الإلكتروني، الأربعاء، أن القانون الجديد الذي ستتم مناقشته يجب أن يقوي ضمانات حماية حقوق الإنسان خلال التحقيقات في جرائم الإرهاب.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إريك غولدستين، إن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مضيفًا: «احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون من أولويات القانون لضمان نجاح جهود مكافحة الإرهاب».

ومن وجهة نظر حقوقية، ترى المنظمة أن مشروع القانون الجديد أسوأ من القانون السابق العام 2014، لسبيين أولهما أن القانون يسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات دون عرضه على القضاء، أو السماح له بالتواصل مع محامٍ أو عائلته خلال تلك الفترة مما يزيد احتمالات تعرضه للتعذيب، وفق ما ذكره التقرير.

وثانيًا، يسمح القانون بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام في حق المتهمين بجرائم الإرهاب، والتي تم تعليقها منذ العام 1991، وشددت المنظمة على معارضتها عقوبة الإعدام تحت أي ظرف.

وترى المنظمة أن المشرعين التونسيين بحاجة لإعادة تعريف «النشاط الإرهابي» لأن القانون يحمل تعريفًا فضفاضًا له يسمح للحكومة بخرق عدد كبير من الحريات المُعترف بها دوليًا.

وأكد إريك غولدستين أن تمرير القانون ببنوده الحالية نفسها يقوض جهود تونس في تطبيق حكم القانون، مطالبًا الحكومة بتعديل تلك البنود حتى في حالات التعامل مع الجرائم الإرهابية.