أمر النائب العام المصري، اليوم الأحد، بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على «قائمة الإرهابيين».

وشمل القرار كلاً من المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت ورشاد البيومي وتسعة آخرين.

كان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أصدر الشهر الماضي قرارًا بقانون بشأن تنظيم «قوائم الكيانات الإرهابيّة والإرهابيين»، والمعروف باسم قانون «الكيانات الإرهابيّة».

وقال بيان للنائب العام نشرته «أصوات مصرية» إنّ هذا القرار «هو أول تطبيق لأحكام القانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».

وأوضح البيان أنَّ النائب العام استند في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة بـ«أحداث مكتب الإرشاد» ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد «عما أُسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذًا لغرض إرهابي، فضلاً عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكومة عليهم».

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في فبراير بإعدام أربعة من قيادات جماعة الإخوان، وبمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، و12 آخرين بالسجن المؤبد في أحداث «مكتب الإرشاد».

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد في أعقاب مظاهرات 30 يونيو 2013، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 91 آخرين.

وكلّف النائب العام مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين باتخاذ الإجراءات القانونيّة إنفاذًا للآثار المترتبة على القرار.

ويعرّف القانون (الكيان الإرهابي) على أنّه «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات (..) يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسّسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي (..)، ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية».

وتُعد النيابة العامة، حسب القانون، قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء «الإرهابيين».