وافق النائب العام المصري، هشام بركات، على إحالة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد و ستة آخرين من قيادات الهيئة وإحدى الشركات إلى محكمة جنائية بتهم تقاضي رشوة والتوسط لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.

وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أن النائب العام وجه للمتهمين تهمة تقاضي رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالح تلك الشركة.

وقالت الوكالة إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، توصلت من خلال التحقيقات إلى تقاضي المتهمين رشاوى تمثلت في سيارات فارهة وآلاف الدولارات، وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات السفر للخارج في رحلات ترفيهية، بالإضافة إلى عملات ذهبية، مقابل منفعة خاصة وتسهيل أعمال لشركات مملوكة لبعض المتهمين والموافقة على بعض المشاريع التي تدرسها الهيئة في الوقت الحالي.

وذكرت التحقيقات تفاصيل الرشاوى والأموال التي حصل عليها كل من المتهمين، وبينهم رئيس هيئة موانئ بورسعيد والمستشار الهندسي للهيئة ومالك إحدى الشركات الهندسية ومسؤول بشركة مشرق للبترول.