قالت مجموعة «بي.جي» البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تلقت 350 مليون دولار من الحكومة المصرية عقب قرار الحكومة سداد الديون المتأخرة عليها لشركات الطاقة الأجنبية، وفقًا لـ «رويترز».

وأجلت مصر سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو أربع سنوات من الاضطرابات منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وقالت مصر، وفق «رويترز»، في 31 ديسمبر إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.

وسددت مصر دفعتين أخريين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014.

وذكرت «بي.جي»، كما نقلت «رويترز» اليوم، أن المدفوعات الجديدة قلصت مستحقاتها المتأخرة في مصر إلى نحو 920 مليون دولار، مضيفةً أنها تعمل مع الحكومة لخفضها بصورة أكبر.

وقالت المجموعة التي تأثرت بانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إنها ما زالت تدرس خيارات لزيادة إمدادات الغاز.