قال مستشار وزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان، أشرف العشماوي: «إنَّ مشروع القانون الخاص بتنظيم ترميم وبناء الكنائس تضمَّن تعريفات واضحة للكنيسة ومبنى الخدمات ومنارة الكنيسة والرئيس الديني المختص، وقواعد التعلية والتوسيع والتدعيم والترميم وإعادة البناء والملحقات».

وأضاف العشماوي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أنَّ مشروع القانون يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص مع التشديد على عدم جواز وقف أو تعطيل ولو بشكل موقت إقامة الصلوات أو الشعائر الدينية بالكنائس، ويعد أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك باطلاً.

وقال: «إنَّ اللجنة المكلفة دراسة وإعداد مشروع القانون الخاص بتنظيم ترميم وبناء الكنائس وفقًا لأحكام الدستور ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل».

وأشار العشماوي، إلى أنَّ اللجنة المعنية تضم في عضويتها ممثلين لوزارتي الداخلية والتنمية المحلية، والكنائس المصرية، إلى جانب عدد من المستشارين القانونيين بوزارة العدالة الانتقالية، موضحًا أنَّه من المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل.