عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والأمنية والخارجية، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب لخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه.

وحسب جريدة الأهرام فإن التعديل الأخير ينص على معاقبة بالسجن المشدد لكل من تسبب عمدًا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل ولو بصورة موقتة أي شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه بالقوة الجبرية أو بأي طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه ولو موقتًا، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر.