قال محامي المواطن الأميركي عاصم غفور، محامي الحقوق المدنية، الذي أدين في الإمارات بتهمة غسل أموال الأسبوع الماضي إن السلطات الإماراتية أفرجت عن غفور وهو الآن في طريقه إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المحامي فيصل جيل أن السلطات أفرجت عن غفور بعد دفع غرامة، وقال إن السفارة الأميركية في الإمارات ساعدت في تسهيل الإفراج عنه، حسب وكالة «رويترز». كانت محكمة قد أيدت يوم الأربعاء إدانة غفور التي صدرت غيابيا في وقت سابق، وأمرته بدفع غرامة لكنها ألغت عقوبة السجن ثلاث سنوات التي صدرت في مايو. ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإماراتيين.

كان غفور، الذي يعيش في فرجينيا، قد اعتُقل أثناء توقفه بمطار دبي في 14 يوليو بسبب ما قالت الإمارات إنها إدانة صدرت غيابيا في مايو بتهمتي غسل الأموال والتهرب الضريبي في أعقاب طلب مساعدة من السلطات الأميركية العام 2020. وقالت دائرة القضاء في أبوظبي يوم الأربعاء إن المحكمة صادرت أيضا أموالا نقلت بشكل غير قانوني عبر البلاد. وأضافت أنه سيجري أيضا ترحيل غفور من البلاد.

واشنطن: اعتقال المحامي لم يكن بناء على طلبنا
ولم يؤكد المسؤولون الأميركيون طلب المساعدة، لكنهم قالوا إن الاعتقال لم يكن بناء على طلب من واشنطن. وذكرت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة أن غفور خضع في السابق للمراقبة في الولايات المتحدة بسبب عمله في تمثيل مسلمين أميركيين في قضايا الحقوق المدنية.

وأثارت المحاكمة الغيابية واحتجازه الشهر الماضي أثناء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة انتقادات من جماعات حقوقية وبعض أعضاء الكونغرس. ويقول أنصار غفور إنه حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة ولم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه قبل اعتقاله.

وأشار البعض أيضًا إلى أن الاعتقال ربما كان لدوافع سياسية نظرًا لصلات غفور بالصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل على يد عملاء سعوديين في تركيا في العام 2018، ولعمله مع جماعات حقوقية تنتقد الإمارات. وتقول المخابرات الأميركية إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق على العملية التي قتل فيها خاشقجي، بينما نفى الأمير تورطه. والسعودية والإمارات حليفتان مقربتان.

وقال مسؤولون إماراتيون مرارا إن القضية المرفوعة ضد غفور تتعلق فقط بجرائم مالية.