طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستشهدها تونس في 26 أكتوبر المقبل بالكشف عن برامجهم المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية، وغيرها من الإصلاحات التي ينوون تنفيذها إذا ما تم انتخابهم.

واستعرض تقرير المنظمة الذي جاء بعنوان «الانتخابات البرلمانية في تونس: برنامج لحقوق الإنسان» ستة مجالات ذات أولوية، يتعين على السلطة الجديدة العمل عليها للقضاء على الانتهاكات الحقوقية التي عانت منها تونس عشرات السنوات.

وتشتمل هذه المجالات تعذيب وسوء معاملة المحتجزين، والتمييز والعنف ضدّ المرأة وغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستقلالية القضاء والنأي بالمحاكم عن التدخل السياسي والحقوق المتعلقة بحرية التعبير وإصلاح القوانين المتعلقة بالمخدرات، والتي تم بموجبها سجن آلاف الشباب.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إريك غولدستين: «يستخدم المرشحون للانتخابات في تونس شعارات من قبيل «العدالة الاجتماعية» و«الكرامة للجميع» لاستمالة الناخبين، ولكن يتعين عليهم أن يفصحوا بشكل أكثر دقة عن سبل تحويل أهدافهم الرنانة إلى واقع ملموس».

وأضاف غولدستين: «يحق للناخبين التونسيين التعرف على برامج مختلف الأحزاب والمرشحين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وما إذا كانوا سيولون هذه المسألة الأولوية، والتدابير الملموسة التي سيتخذونها لتنفيذ الإصلاحات إذا ما فازوا في الانتخابات».

وشددت المنظمة على الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات في تونس أن يكشفوا للناس عن الطرق التي يعتزمون من خلالها بناء مجتمع أفضل تسوده المساواة بين الرجل والمرأة، وتكون فيه الوظائف متاحة للجميع، وتنتشر فيه العدالة الاجتماعية، وقد تم فيه القضاء على آفتي التعذيب والإفلات من العقاب.

وحقوق الإنسان لم تلق اهتمامًا كبيرًا من الأحزاب السياسية والمرشحين وهم بصدد الإعداد لثاني انتخابات برلمانية ستشهدها البلاد منذ الثورة.