مثل رئيس حزب النهضة، راشد الغنوسي، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس، في قضية يتهم فيها بغسيل أموال، قبل أيام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب.

وصل الغنوشي محاطا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي، ومن قيادات الحزب، ورددوا «حريات حريات» و«بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي»، ورفعوا لافتات كُتب عليها «لا للمحاكمات السياسية».

- الغنوشي عشية التحقيق معه: مشروع الدستور التونسي الجديد شبيه بنظام القذافي

وأعلنت السلطات التونسية في وقت سابق، أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال، تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم «نماء تونس».

ودُعي الغنوشي (81 عاما) للتحقيق في القضية ذاتها، فيما نفى حزب النهضة التهم الموجهة له.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو الماضي، قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

أزمة سياسية عميقة
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020، حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان قبل أن يحله.

وينظم الإثنين المقبل، استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة، وفي مقدمتها حزب النهضة.

ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة، من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غير فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي، معززا صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتهم المعارضة، لا سيما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء، بينما يؤكد سعيد بأن القضاء مستقل.