سحبت السلطات السودانية، ترخيص قناة الجزيرة مباشر، التي أوقف مدير مكتبها في البلاد في 25 أكتوبر ثلاثة أيام على أثر الانقلاب في السودان حيث أوقف صحفيون كثر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومنتصف نوفمبر العام الماضي، أوقف مدير مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم السوداني المسلمي الكباشي ثلاثة أيام من دون الإعلان عن سبب توقيفه، وكان رئيس تحرير جريدة القوات المسلحة السودانية قد اتّهم القناة بأنها «نشرت تقارير مجافية للواقع وفيديوهات قديمة أعيد نشرها مرة أخرى واستضافت شخصيات عدائية وظلت تنفخ في نار الفتنة».

وزارة الإعلام تسحب ترخيص الجزيرة
والسبت، تكررت هذه الاتهامات في بيان أصدرته وزارة الثقافة والإعلام السودانية أعلنت فيه سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر بسبب «التناول غير المهني» للشأن السوداني «الذي يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد».

وقناة الجزيرة مباشر تابعة لشبكة الجزيرة القطرية وهي متخصصة في التغطية المباشرة للأحداث من دون أي مقدمين أو تعليقات، والأحد جاء في تغريدة أطلقتها الجزيرة أن «السلطات السودانية تعلن سحب ترخيص الجزيرة مباشر ومنع طاقمها من العمل في السودان».

وندّدت السفارة الأميركية في الخرطوم بـ«خطوة إلى الوراء لحرية الصحافة التي تشكل حجر الزاوية في عملية الانتقال الديمقراطي»،  المتعثّرة منذ الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش في 25 أكتوبر»، وكانت الخرطوم قد أغلقت مكتب الجزيرة وسحبت تصاريح عمل صحفييها في 2019 السنة التي أطاح فيها الجيش بالرئيس عمر البشير تحت ضغط انتفاضة شعبية.

ونهاية ديسمبر، أفرجت السلطات السودانية عن مراسلتي قناة الشرق السعودية في السودان بعد ساعات على احتجازهما داخل مكتب القناة في الخرطوم، وفي اليوم نفسه هاجمت قوات الأمن السودانية مكتب قناة «العربية» السعودية في الخرطوم حيث تعرّضت بالضرب لصحفيين وصادرت تجهيزات.

ومذّاك، أفاد صحفيون عدة بتعرّضهم للتوقيف وللاعتداء خلال تغطيتهم تظاهرات مناهضة للانقلاب قتل فيها إلى الآن 64 شخصا، واعتقل مئات الأشخاص منذ الانقلاب الذي نفّذه الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر، وقبل الانقلاب، كان السودان يحتل المرتبة 159 بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعدّه منظمة «مراسلون بلا حدود».

وتطالب الأمم المتحدة السلطات السودانية بـ«احترام حرية التعبير والصحافة»، في بيئة تعتبر المنظمة الأممية أنها تصبح «أكثر فأكثر عداءً للصحفيين».