أطلق موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، الإثنين، محادثات لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية قبل أكثر من شهرين.

وأوقف انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر مسار المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس 2019 بعد بضعة أشهر من إسقاط عمر البشير في أبريل من العام نفسه بعد احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.

وخرج السودانيون، بعشرات الآلاف أحيانا، إلى الشوارع بشكل متكرر منذ الانقلاب مطالبين بإبعاد العسكريين عن السلطة وبحكم مدني خالص، وأسفر قمع قوات الأمن للتظاهرات الاحتجاجية عن مقتل 63 شخصا، معظمهم بالرصاص الحي، وإصابة المئات، وفق حصيلة جديدة أعلنتها «لجنة الأطباء المركزية» وهي تنظيم نقابي مستقل والتي أكدت وفاة متظاهر، الإثنين، متأثرا بجروح أصيب بها الأحد.

الأمم المتحدة تطلق «مشاورات أولية»
والسبت، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق «مشاورات أولية» بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري، وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان، فولكر بيرثس، «سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية»، وحتى الآن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة.

وقال الناطق باسم الفصيل الرئيسي في «قوى الحرية والتغيير»، جعفر حسن، والتي لعبت دورا محوريا في التظاهرات ضد البشير، «لم نتلق بعد أي تفاصيل حول المبادرة»، وأضاف لوكالة «فرانس برس» «نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديمقراطي وتنحية نظام الانقلاب ولكننا ضد هذه المبادرة اذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب».

 تجمع المهنيين يرفض المبادرة 
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب كذلك دورا محوريا في الاحتجاجات التي أدت الى اسقاط البشير، الأحد رفضه للمبادرة و«تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل قوى الثورة الحية وهي لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية».

واعتبر التجمع أن «الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة الشعبية المدنية الكاملة»، وأكدت الأمم المتحدة أنه «سيُجرى دعوة كافة أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة».

وفي بيان السبت، أوضح بيرثيس أن «العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين الأحزاب السياسية كافة في السودان»، مشيرا إلى أنه حتى الآن «لم تنجح كل التدابير التي جرى اتخاذها في استعادة مسار التحول (الديمقراطي)».

وعطّل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة، ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى التسوية التي وافق بموجبها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون «خيانة».

والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه «منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها» وأنه كان يسعى إلى تجنب «انزلاق السودان نحو الهاوية»، ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.