نفذت السلطات السعودية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام في حق مواطن أُدين بالمشاركة في عمليتي إطلاق نار على رجال أمن في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية للبلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، وأوردت وكالة الأنباء السعودية الحكومية «واس» نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية أنّه جرى «تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني الإثنين بالدمام بالمنطقة الشرقية» ذات الغالبية الشيعية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت إنّ الجاني وهو «سعودي الجنسية» شارك مع «أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم» إضافة إلى «متاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن».

كما أوضحت أنه أُدين أيضًا: «بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسطو وإتلاف ممتلكات عامة وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم»، وأشارت الوكالة إلى أن محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي.

وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية في يناير أنها سجلت 27 حكمًا بالإعدام في العام 2020، أي بانخفاض قدره 85% عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وذكرت منظمة «العفو الدولية» أنّ السعودية أعدمت في 2019، 184 شخصًا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. ومنذ بداية العام الحالي، أُعدم أكثر من 60 شخصًا بحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى بيانات رسمية.

وقامت المملكة بإصلاحات قضائية في العام 2020، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة. ومع ذلك يشكّك نشطاء في أنّ الإصلاحات ستشهد إطلاق سراح السجناء السياسيين، أو وقف حملة القمع حكومية ضدّ المعارضة أو الغاء عقوبة الإعدام.

وفي 5 أكتوبر، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام في حق مواطن أُدين بتهمة الاشتراك في «خلية إرهابية» في مدينة الدمام أيضًا، وفي 6 سبتمبر، أعلنت الرياض إعدام مواطن تمت إدانته بتهمة تهريب الأسلحة من وإلى البلاد والاشتراك في «خلية إرهابية».