قُتِل سبعة متظاهرين على الأقل في السودان منذ حصول «الانقلاب العسكري»، الإثنين، وفق ما أعلن مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري، الخميس.

وقال فقيري لوكالة «فرانس برس»: «يوم الإثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع (...) في الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة».

وسبق أن أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، مقتل أربعة «ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي»، الإثنين، خلال احتجاجات.

وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الإثنين، حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وبالتالي، تسلّم العسكر إدارة البلاد وأطيح بالمدنيين من العملية الانتقالية.

وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات من المجتمع الدولي. وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي كان أوقف الإثنين، إلى منزله.

لكن مكتبه قال إنه لا يزال «تحت حراسة مشددة»، مشيرا إلى أن «عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة».

ومساء الأربعاء، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام التابعة للحكومة المطاح بها، بيانا نشرته على صفحتها على «فيسبوك» أشارت فيه إلى أن «الانقلابيين يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين»، واصفة إياها بأنها «ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية».

وأضافت: «تتم محاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة، والجنود المدججين بالبنادق، وتُسحل النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميون بالرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى».