أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا قضى بتمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمد بموجبه لمدة 30 يوما عمل السلطة التشريعية، كما أعلنت الرئاسة ليل الإثنين-الثلاثاء.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن سعيد «أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر».

وأضافت أن سعيّد «سيوجه بيانا إلى الشعب التونسي خلال الأيام المقبلة».

ولا يشكل هذا القرار مفاجأة. فإلى جانب تمديد تعليق أعمال البرلمان، كان محللون يتوقعون إعلان الرئيس اتخاذ تدابير جديدة لطمأنة الرأي العام والأسرة الدولية.

ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر لم يقدّم سعيّد حتى اليوم «خارطة الطريق» إلتي وعد بها، وطالبت بها الكثير من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلا عن دول أجنبية، كما أنه لم يعيّن بعد رئيسا للوزراء.

وكان  حقوقيون وكذلك أيضا حزب «النهضة» الإسلامي، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، رأوا في هذه التدابير الاستثنائية انقلابا على المؤسسات؛ الأمر الذي رفضه سعيد، مؤكدا أن كل ما أقدم عليه دستوري.

ورحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد بعدما سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون تحركا صارما لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب في بلد يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة جدا، وفق «فرانس برس». ومع أن الرئيس بشعبية واسعة في تونس إلا أن التدابير التي اتخذها تثير قلق الأسرة الدولية التي تخشى أن تخرج البلاد مهد الربيع العربي، عن المسار الديمقراطي.

تدابير استثنائية
وتثير حملة مكافحة الفساد التي باشرها الرئيس منذ تعليق أعمال البرلمان في يوليو القلق والخوف من تراجع الحريات في تونس.

وشملت عمليات التوقيف مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وقضاة، ونوابا، واتخذت إجراءات منع سفر وإقامة جبرية بقرار من وزارة الداخلية فقط على ما ندد مدافعون عن حقوق الإنسان.

وسعيد الذي كان أستاذا في القانون الدستوري يردد منذ توليه رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 2019 التي فاز فيها بأكثر من 70% من الأصوات أنّه الوحيد الذي يحقّ له تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية في البلاد.

وشدد الرئيس التونسي الأسبوع الماضي على أن  «حرية التنقل مضمونة بالدستور ولن يتم المساس بها إطلاقا»، مؤكدا أنها «تدابير استثنائية احترازية تهم بعض الأشخاص المطلوبين لدى العدالة».

ووضعت هذه التدابير الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قبل شهر، الأحزاب السياسية ولا سيما حركة النهضة الإسلامية التي تعاني أساسا من وضع صعب، في موقف حرج.

ومساء الإثنين قبيل قرار الرئيس بالتمديد، أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل المكتب التنفيذي لهذا الحزب الإسلامي. وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي «بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة».