علق الرئيس التونسي، قيس سعيد، على «الادعاءات» بأنه نفذ انقلابًا بالإجراءات التي اتخذها أمس بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة، مؤكدًا أن مَن يقولون ذلك «لا أعرف في أي كلية سياسية أو قانونية درسوا؟»، مضيفًا أنه مازال «حتى اليوم متمسكًا بالنَّص الدستوري».

وأضاف الرئيس التونسي، في تصريحات مباشرة اليوم، أن الأوضاع في مؤسسات الدولة وصلت إلى «حد لم يعد مقبولًا»، وهو ما دفعه للجوء إلى نصوص الدستور لاتخاذ هذه الإجراءات.

وتابع أنه لم يحل البرلمان «ولكن تم تجميد العمل التشريعي وكل الاختصاصات التي يتولاها النواب».