يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة حول سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل والذي يثير مشروع بنائه نزاعًا مع القاهرة والخرطوم اللتين تخشيان تأثيره على مواردهما المائية، وفق دبلوماسيين.

وتعقد الجلسة بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم مصر والسودان وبحضور ممثلين لهما على المستوى الوزاري، وفق المصدر الدبلوماسي. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقاده، بحسب «فرانس برس».

 عهدة الاتحاد الأفريقي
وفي نهاية الأسبوع الماضي اعتبرت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس طوال يوليو، أن قدرات هذه الهيئة على إيجاد حل لهذا النزاع محدودة بما أن القضية في عهدة الاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيار،للصحفيين: «لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حل لقضية السد»، وتابع: «يمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثلاثة إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم، وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل».

- مصر توجه خطابًا إلى مجلس الأمن حول ملف سد النهضة الإثيوبي
- السودان يرفض خطة إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

وفي الأسابيع الأخيرة طالبت مصر والسودان بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث قضية السد. وجاء في رسالة وجّهها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المجلس أن المفاوضات متعثّرة منذ أبريل، متهمًا إثيوبيا بنسف الجهد الجماعي المبذول من أجل التوصل لاتفاق.

اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.

ورغم حض مصر والسودان، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل الى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب، التي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

وتؤكد إثيوبيا باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد.  وتعتبر مصر التي يمثل نهر النيل 97% من مصادرها في المياه، السد، تهديدًا وجوديًّا لها، فيما تخشى الخرطوم أن يؤثر السد الإثيوبي على عمل سدودها.