تجددت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، مساء الأحد، في مدينة طرابلس شمال لبنان، بعد هدوء وجيز أعقب أياما من الصدامات العنيفة على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق الصارم المفروض لاحتواء كوفيد-19.

وعاد الهدوء بحلول نهاية الأسبوع في أكبر مدن شمال لبنان بعد اشتباكات يومية خلفت قتيلا وأكثر من 400 مصاب، لكن عناصر أمن القوا مساء الأحد قنابل غاز مسيل للدموع من سطح مبنى السرايا وسط طرابلس لتفريق متظاهرين شباب ألقوا حجارة على المقر الرسمي، وفق مراسلة «فرانس برس».

بيان للجيش اللبناني
بدورهم، ألقى عناصر من الجيش، نشروا نهاية الأسبوع إثر الاضطرابات، قنابل غاز مسيل للدموع. وعولج عشرة متظاهرين مصابين في المكان عانى معظمهم صعوبات في التنفس، وفق ما أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.

وصدر بيان عن الجيش اللبناني جاء فيه «أوقفت دورية من مديرية المخابرات 17 شخصًا لقيامهم بأعمال شغب وتخريب (...) ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية والاشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس».

وأضاف البيان: «بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين». وتجمع مئات من المحتجين بعد ظهر الأحد في ساحة النور، مركز التظاهر في المدينة، استجابة لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للحضور من كافة مناطق البلاد تضامنا مع طرابلس. وجاءت التظاهرات التي انطلقت في 25 يناير على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا والمستمر حتى 8 فبراير.

تراجع قيمة الليرة اللبنانية
ويتهم المحتجون السلطات بالتخلي عن الناس الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، لا سيما وأن البلد يعيش منذ أكثر من عام أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود. وتراجعت خلال الأزمة قيمة الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق وارتفع التضخم وسجلت عمليات تسريح واسعة للموظفين، كما فرضت المصارف قيودا صارمة على التعاملات.

وشكك سياسيون ووسائل إعلام لبنانية خلال الأيام الأخيرة في عفوية التظاهرات، في بلد اعتاد الأزمات والخلافات بين الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المشهد السياسي. وكان تدهور الأوضاع الاقتصادية أحد مسببات الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة في خريف 2019 والتي استهدفت كلّ النخبة السياسية الممسكة بزمام الأمور منذ عقود، واتهمتها بالفساد وانعدام الكفاءة.

وصار أكثر من نصف اللبنانيين اليوم يعيشون تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، فيما ارتفعت نسبة من يعيشون فقرا مدقعا من 8 إلى 23%.