تظاهر آلاف الحوثيين المسلحين ومؤيدون لهم في صنعاء، الإثنين، تنديدا بقرار وزارة الخارجية الأميركية تصنيف حركة التمرد منظمة إرهابية، في وقت تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في الخطوة التي أثارت مخاوف المنظمات الإنسانية.

وتخشى هذه المنظمات أن يُعرقل قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إيصال المساعدات إلى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من ست سنوات، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال وغرب البلاد ومن بينها العاصمة.

الخطوة الأميركية
وسار آلاف المسلحين ومؤيدون آخرون للحوثيين المدعومين من إيران، في ما بدا استعراض قوة، قرب المدينة القديمة حاملين لافتات منددة بالخطوة الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ قبل ساعات من خروج ترامب من البيت الأبيض. وكُتب على إحدى اللافتات «أميركا أُم الإرهاب» وعلى أخرى «الموت لأميركا»، وهتف المشاركون «من يقتل الشعب اليمني؟ أميركا».

وقال المسؤول السياسي في صفوف الحوثيين حسن أحمد شرف الدين خلال مشاركته في التظاهرة «لا يجوز للإرهاب أن يصف غيره بهذه الصفة. هذا القرار سيزيدنا قوة ويوحدنا أكثر». واعتبر أحد المتظاهرين أن «خروج الشعب اليمني ضد الحملة الأميركية تعبير عن الصمود».

سيطرة حوثية
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من اليمن منذ 2014، ويخوضون معارك يومية في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دوليا يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية منذ مارس 2015. وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبب كذلك بنزوح نحو 3.3 مليون شخص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.

وبينما رحبت السعودية والحكومة اليمنية بالقرار الأميركي، دعا نواب أميركيون بارزون إلى التراجع سريعا عن الخطوة، فيما حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من حصول مجاعة في حال جرى تطبيق القرار.

إعادة النظر
وكان أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لتولي حقيبة الخارجية، تعهد الثلاثاء الماضي «إعادة النظر فوراً» بقرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو. وعشية التظاهرة، حثت 22 منظمة إغاثية إدارة بايدن على العودة سريعا عن القرار.

ويُتوقع أن يعرقل التصنيف الكثير من التعاملات مع الحوثيين بما في ذلك التحويلات المالية والدفعات المالية للطواقم الطبية والمواد الغذائية والمحروقات، خشية التعرض لعقوبات أميركية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات تشمل أنشطة منظمات معينة من بينها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات غير حكومية تدعم «المشاريع الإنسانية».

لكن رغم ذلك، اعتبرت المنظمات أنه حتى مع وجود الإعفاءات، فإن «التصنيف سيكون له آثار خطيرة مما يتسبب في حدوث تأخيرات وعدم يقين في قدرتنا على تقديم المساعدة».