أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة التي تديره حركة «حماس» الإسلامية، الإثنين، التوقف عن إجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد بسبب «نفاد مواد الفحص»، في حين أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، إغلاق عدد من المحافظات وفرض مزيد من الإجراءات، وأكدت الوزارة في بيان «توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا جراء نفاد مواد الفحص»، مطالبة «كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مواد الفحص ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر».

وأحصى قطاع غزة الذي اكتشفت أول الإصابات المحلية بالفيروس فيه في أغسطس الماضي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 471 إصابة وعشر وفيات، وبهذا يرتفع إجمالي أعداد الإصابات في القطاع المحاصر والفقير إلى 25.592 إصابة، بالإضافة إلى 149 وفاة.

وأشار بيان وزارة الصحة الإثنين إلى وجود 147 إصابة بالفيروس تتراوح حالتها ما بين الخطيرة والحرجة، من جهته، أشار القيادي في حماس باسم نعيم إلى «الحاجة الماسة لاتخاذ إجراء عاجل لإنقاذ أرواح المواطنين في قطاع غزة واحتواء الأزمة».

أكثر من 3000 فحص يوميا
وقال نعيم الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة في حكومة حماس إن وزارة الصحة كانت «تجري ما بين 2500 و3000 فحص يوميا، بتكلفة مالية قدرها ما بين 75 ومئة ألف دولار».

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع الخميس إجراءات لمكافحة تفشي الفيروس، شملت إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والأسواق الشعبية الأسبوعية، ودخلت حيز التنفيذ، كما شملت الإجراءات فرض حظر كامل للتجوال يومي الجمعة والسبت، ويستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، ذلك إلى جانب حظر التجوال الليلي الذي يبدأ يوميا في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي وينتهي في الصباح الباكر.  

وتفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عقد حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يسكنه نحو مليوني شخص، وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين، إغلاق كل من محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل بـ«شكل تام»، ابتداء من الخميس المقبل ولمدة أسبوع، وتستثنى الصيدليات والمخابز ومحال البقالة من هذا الإجراء.

كذلك، أكد اشتية خلال مؤتمر صحفي عقد الإثنين في مقر مجلس الوزراء في رام الله، منع الحركة بين جميع المحافظات الفلسطينية وعددها إحدى عشرة محافظة، ولمدة سبعة أيام، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية، وأقرت الحكومة الفلسطينية أيضا التعليم عن بعد في المحافظات الأربع، في حين تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة في جميع المحافظات، بنظام الطوارئ وبما لا يتعدى 30% من طواقمها.

وبحسب تصريحات اشتية، تكون الصلاة في البيوت ويمنع إقامة حفلات الزفاف وبيوت العزاء وكافة مظاهر التجمهر في جميع المحافظات، وأبقى رئيس الوزراء على الإغلاق الليلي لمدة عشرة أيام إضافية، وأقر بتفعيل لجان الطوارئ، وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في الخامس من مارس الماضي، بعد اكتشاف أول إصابة بالفيروس في مدينة بيت لحم، وعملت على تجديدها شهريا، وأحصت الضفة الغربية المحتلة أكثر من 74 ألف إصابة، و699 وفاة، بينها 1249 إصابة وعشر وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.