تعرضت سورية وروسيا، الإثنين، لضغوط متجددة على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وحضت دول غربية موسكو على «الشفافية» في كشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في أغسطس بمادة «نوفيتشوك». وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق بعدما اتهم محققون النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجمات شنها في العام 2017، وفق وكالة «فرانس برس»

وتنفي روسيا وسورية على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرة أن القوى الغربية تسيِّس المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرًّا. وكانت سورية خرقت مهلة 90 يومًا أُعطيت لها في يوليو للتصريح عن الأسلحة الكيميائية التي استُخدمتها في هجمات العام 2017 على بلدة اللطامنة ومخزونها منها، وفق مدير المنظمة فرناندو أرياس.

وقال مدير المنظمة في الاجتماع: «الجمهورية العربية السورية لم تنجز أيًّا من التدابير». وأشار أرياس إلى «ثغر، وتباينات وتناقضات» في تصاريح سورية عما أحرزته من تقدم على صعيد الاتفاق المبرم معها في العام 2013، الذي ينص على تخليها عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يشتبه بأنه نفذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية أوقع 1400 قتيل.

اقتراح فرنسي
واقترحت فرنسا أن «تعلق المنظمة الحقوق والامتيازات» التي تتمتع بها سورية بسبب عدم تقيدها بالمهلة المحددة لها، وفق السفير الفرنسي لوي فاسي الذي أشار إلى تأييد 43 دولة اقتراح بلاده. وسيشمل التعليق حقوق سورية في التصويت في المنظمة، وهي ستحرم من الإدلاء بصوتها في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات باستخدام الأسلحة السامة.

اقرأ أيضًا: بسبب «هجمات سورية».. مواجهة جديدة بين روسيا والغرب في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وتعرضت روسيا لضغوط على خلفية تسميم نافالني في عملية حمَّلت حكومات غربية الكرملين مسؤوليتها. وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود مادة «نوفيتشوك» التي تؤثر على الجهاز العصبي في عينات أُخذت من نافالني في مستشفى ألماني تلقى فيه العلاج. و«نوفيتشوك» مادة سامة تلحق ضررًا كبيرًا بالأعصاب صممت إبان الحقبة السوفياتية.

وقال أرياس إن المنظمة تجري محادثات مع موسكو بشأن إرسال فريق تقصي حقائق إلى روسيا للتحقيق في الواقعة. وفي بيان مشترك أعلنت 55 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ودول أوروبية عدة «إدانتها بأشد العبارات» الاعتداء الذي استهدف نافالني.

وحضت الدول روسيا على «التعاون... عبر الكشف سريعًا وبشفافية عن ملابسات هذا الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة كيميائية». وردت روسيا على الاتهامات بالقول إن التعامل «المسيس للمنظمة مع موسكو أصبح ورما سرطانيا». ونددت في بيان ردا على الاجتماع بما اعتبرته «فشلًا ذريعًا في التعامل مع قضية التسميم المزعوم لنافالني».

انتقادات روسية
وعلى صعيد سورية، انتقدت موسكو قرار تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2018 سلطات تحقيق إضافية تتيح لها تحديد هويات منفذي الهجمات الكيميائية، على غرار ما فعلته في تقريرها بشان هجمات بغاز السارين في العام 2017.

وفي السابق كانت صلاحيات المنظمة في التحقيق تقتصر على تأكيد استخدام أسلحة كيميائية من عدمه، من دون كشف هوية الجهة المسؤولة. واتهمت روسيا قوى غربية بأنها «تسعى إلى إمرار قرار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حرمان سورية من حقوقها وامتيازاتها»، معتبرة أن من شأن الخطوة ان تحول المنظمة إلى «محكمة كنغر»، في إشارة إلى هيئة قضائية تتجاهل تمامًا القوانين المعترف بها ومبادئ العدالة.

وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 193 دولة وفازت في العام 2013 بجائزة نوبل للسلام تقديرًا لعملها على صعيد التخلص من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم.