صادق مجلس الوزراء الجزائرى، الأحد، فى اجتماع برئاسة عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية على مشروع التعديل الدستورى، على أن يحال إلى البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور الحالى للتصويت عليه، ثمّ يعرض على استفتاء الشعب فى أول نوفمبر المقبل.

واستهل مجلس الوزراء أعماله، حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بالاستماع إلى عرض رئيس الوزراء الذى «أكد فيه أن مشروع التعديل الدستورى يأتى تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة فى البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية»، بحسب وكالة أنباء الجزائر «واج».

وقدم رئيس الوزراء المشروع موزعا على عدة محاور صيغت فى ضوء العناصر التى استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التى تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية، والقوى السياسية «وعددها 5018، وهى عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتُكرّس احترام الإرادة الشعبية، وتُعزّز الانسجام الوطنى، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمى على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية فى إدارة المال العام وتُجنِّب البلاد أى انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريّات المواطن».

كما يضع المشروع المقترح حسب ذات البيان «الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءًا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرّة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة».

ومن المنتظر أن يعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان فى الأيام المقبلة، على أن يُستفتى فيه الشعب بعدها، وقد أعلنت بعض الأحزاب السياسية نيتها التصويت بنعم، فيما تنتظر معظم الطبقة السياسية عرض النسخة الأخيرة المعدلة، لاتخاذ قرار التصويت.